بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 1.2 مليار متر مكعب خلال الأسبوع الماضي، مما يُعد إشارة إيجابية لعودة الدولة كمركز تصدير إقليمي بعد فترة من التراجع. هذه الزيادة، التي جاءت في 16 نوفمبر 2025، تعكس تحسن الإنتاج المحلي وتوسع الشراكات الدولية، مساهمة في تعزيز الإيرادات بنحو 500 مليون دولار شهريًا.
تفاصيل الصادرات الجديدة ودورها في الاقتصاد
تمثل هذه الكمية التصديرية شحنات محدودة إلى أوروبا وآسيا، بما في ذلك 150 ألف متر مكعب مسال إلى تركيا، كجزء من اتفاقيات PPA مع شركاء أجانب. ساهمت الزيادة في رفع الاحتياطي النقدي بـ3.6 مليار دولار، مما خفض فاتورة الاستيراد ودعم التوازن التجاري. الإنتاج اليومي بلغ 4.2 مليار قدم مكعب، أعلى من الربع السابق، بفضل استكشافات جديدة في الصحراء الغربية.
الاستراتيجية الحكومية للاستدامة
أطلقت وزارة البترول حملة استكشاف بـ1.1 مليار دولار، مع 21 اتفاقية جديدة لزيادة الإنتاج إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2027. تشمل الخطط توسيع التسييل وإعادة التصدير من الدول المجاورة، مع التركيز على الغاز الأزرق لتقليل الانبعاثات. المتحدث الحكومي محمد الحمصاني أكد أن هذه الشحنات المحدودة تعيد مصر إلى أسواق التصدير تدريجيًا، مع الحفاظ على الاحتياجات المحلية.
التأثيرات الإقليمية والتحديات
عززت الصادرات دور مصر كـ”مركز طاقة”، مع اتفاقيات لزيادة الإمدادات إلى إسرائيل وأوروبا بنسبة 50% بحلول 2026. ومع ذلك، تواجه الزيادة تحديات مثل تقلبات الإنتاج من حقل ظهر (انخفاض 16.7% في 2024) وارتفاع تكاليف الاستيراد. خبراء يتوقعون عائدًا بـ80.8 مليون دولار من الغاز في الأشهر الثمانية الأولى من 2025.
في الختام، تمثل هذه الزيادة نقلة في الاقتصاد المصري، مع التركيز على الاستثمار في الاستكشاف لضمان الاستدامة طويلة الأمد.